رئیس سازمان میراث‎فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مواردی را درخصوص مشکل بیمه هنرمندان صنایع‎دستی مطرح کرد. زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در پی درخواست جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی ایران و پیگیری‌های معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی درخصوص مشکل پیش‌آمده درباره قانون بیمه‌های […]

رئیس سازمان میراث‎فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مواردی را درخصوص مشکل بیمه هنرمندان صنایع‎دستی مطرح کرد.
زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در پی درخواست جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی ایران و پیگیری‌های معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی درخصوص مشکل پیش‌آمده درباره قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران موارد تأمل‌برانگیز را در این خصوص ارائه کرد.

در متن این نامه آمده است:

«با عنایت به نامه ارسالی جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی ایران مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به حضرتعالی درخصوص مشکل پیش‌آمده در زمینه ”قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار“، به‌طور خلاصه موارد زیر برای استحضار تقدیم می‌شود.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی کشور، قانون مذکور در زمان دولت دهم مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ با مصوبه شماره ۲۸۸۷۵/۲۶۵ تصویب و از اواخر سال ۱۳۸۹ با اختصاص بودجه لازم اجرایی شد، اما در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ روند بیمه شدن فعالان صنایع‌دستی متقاضی بیمه متوقف گردید که طی نامه شماره ۹۳۳۱۰۱/۲۵۷۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علت این امر کسری بودجه و عدم امکان تأمین اعتبار اعلام گردید.

تا سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۵هزار نفر شامل این نوع بیمه بودند، اما تا سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰هزار نفر از آنان ریزش کردند. لازم به توضیح است که از بیش از ۵۰۰هزار بیمه‌شده ، ۱۲درصد آنان مربوط به صنایع‌دستی و ۸۸درصد مربوط به قالی‌بافان بوده‌اند. در این میان، هنرمندان صنایع‌دستی به نبودِ تعادل میان بیمه‌شدگان صنایع‌دستی و فرش و عدم‌افزایش تعداد بیمه‌شدگان به‌طور کلی معترض هستند.

بنا بر نظر کارشناسان معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان، این مشکل ــ چنان‌که پیش‌تر طی نامه شماره ۹۴۲۱۰۰/۲۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس شده است ــ می‌توانست بدون اعتبار اضافی و فقط با جابه‌جایی کسانی که محق هستند به‌جای کسانی که به‌ناحق از این امتیاز استفاده می‌کنند مرتفع گردد؛ اما متأسفانه همکاری لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفت.»