تحرک اقتصادی در کشور به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و آمار و ارقام و جهت گیری‎های اقتصادی حکایت از روزهای خوش در اقتصاد کشور دارند. رشد اقتصادی هم از بخش نفت به سایر بخش‎های اقتصادی منتقل شده و چشم انداز این شاخص اقتصادی هم در سال جاری مثبت است. در حالی که […]

تحرک اقتصادی در کشور به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و آمار و ارقام و جهت گیری‎های اقتصادی حکایت از روزهای خوش در اقتصاد کشور دارند. رشد اقتصادی هم از بخش نفت به سایر بخش‎های اقتصادی منتقل شده و چشم انداز این شاخص اقتصادی هم در سال جاری مثبت است.

در حالی که برخی اخبار داخلی و خارجی بر برخی تلاطم‎های روانی در بازار ارز و سکه متمرکز شده در بخش‎های اقتصادی واقعی در کشور خبرهای خوشی شنیده می شود که نشان دهنده آینده‎ای روشن در اقتصاد کشورمان است. به باور کارشناسان این آمارها نشان می ‏دهد سیاست‎های دولت‎های یازدهم در حوزه بازگردان ثبات و نظم اقتصادی، کنترل تورم، ساماندهی بازار مالی، اجرایی کردن سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و توجه به رفع موانع تولید و توجه به شکل‎گیری شرکت‎های دانش بنیان و … در حال به ثمر نشستن است و با وجود برخی تکانه‎های داخلی و خارجی درجه مقاومت اقتصاد کشور به حدی رسیده که بدون توجه به اثرات روانی در بازار، راه خود را برود.

رشد ۱۹ درصدی صادرات در ۲ ماهه اول و تنوع در کشورهای مقصد

با وجود برخی تلاطم‎ها در بازار ارز کشور، تصمیم ‎گیری صحیح ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت این بازار جواب داده و این تکانه اقتصادی نتوانسته روند صادرات کالا از کشور را متوقف کند که هیچ، شاهد رشد بیش از ۱۹ درصدی صادرات کالا از کشورمان آن هم نه به چند کشور محدود بلکه به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا است.

کارشناسان این تنوع در کشورهای مقصد کالاهای ایرانی را به عنوان یک نکته حائز اهمیت مورد توجه قرار می دهند و از نظر سیگنال اقتصادی آن را یک نشانه بسیار مهم برای رونق اقتصادی هر چه بیشتر در اقتصاد کشورمان قلمداد می کنند. آن هم در شرایطی که برخی دشمنان غربی و منطقه‎ای کشور در حال تلاش برای حاشیه‎سازی در اقتصاد کشور هستند.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۲ ماهه نخست امسال بیش از هفت میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار کالا به ۱۰۰ کشور جهان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۱۱ درصد رشد را نشان می‎دهد. وزن کالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی ۱۸ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۱۵ تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۶ درصد افزایش یافته است.

کالاهای صادراتی به ۱۰۰ کشور جهان ۹۹.۷۸ درصد از کل سهم وزنی و ۹۷.۶۲ درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. آمار منتشر شده از صادرات کالاهای ایران بیانگر این است که ۶۹ کشور از ۱۰۰ کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش با رشد مثبت و ۳۱ کشور دیگر با رشد منفی مواجه بوده‌اند. براساس این گزارش، ماداگاسکار با ۳۸ هزار و ۱۲۳ صدم درصد افزایش ارزشی نسبت به ۲ ماهه نخست پارسال، بیشترین افزایش را داشته و پس از آن موزامبیک، بنین، برزیل، اوگاندا، مکزیک، مالتا، صربستان، پرتغال، آلبانی، تونس، قطر، غنا و بلاروس افزایش رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. این آمار نشان می‎دهد اقتصاد ایران بدون توجه به حاشیه در مدار درست قرار گرفته است و مبادلات تجاری و اقتصادی با دنیا در حال جهش است.

رشد ۲۱ درصدی پرداخت تسهیلات

یکی دیگر از شاخص‎های مهم اقتصادی دیگر که نشان از تحرک جدی در اقتصاد کشورمان در سال جاری دارد، رشد ۲۱ درصدی پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی به بخش‎های مهم اقتصادی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال ۶۸۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۱ درصد رشد نشان می دهد.

یکی از سیاست‎‎های اعلامی دولت برای ایجاد تحرک و قدرت اشتغالزایی در اقتصاد کشور در سال جاری پرداخت تسهیلات هدفمند به بخش های اقتصادی برای افزایش توان اشتغالزایی است و این آمار نشان می‎دهد این سیاست دولت در حال اجرا است و اقتصاد کشور هم توانسته است این تسهیلات را به نحو مطلوب جذب کند. به باور کارشناسان این شاخص اقتصادی هم نشان می‎دهد بخش واقعی اقتصاد ایران بدون توجه به برخی حواشی در حال تحرک بخشی به خود با یک رشد مناسب غیر تورمی است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی دو ماه نخست امسال مبلغ ۴۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال ومعادل ۶۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ مبلغ ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۶.۷ درصد افزایش نشان می‎دهد و این به معنی فعال تر شدن بیشتر طرفیت های تولیدی و خدماتی است. سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۷ معادل ۱۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۴۰.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۵۰.۹ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین ۸۵.۳ درصد از ۲۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ( ۱۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ است. از مجموع ۸۳۱ هزار و ۲۲۴ فقره تسهیلات پرداختی به همه بخش ها، تعداد ۲۴ هزار و ۶۷۱ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۸.۶ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در بخش خدمات نیز تعداد ۴۵۱ هزار و ۳۰۱ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

رشد شاخص بورس

از جمله نماگرهای اقتصادی دیگری که می‏ تواند نوید دهنده روزهای خوش اقتصادی در سال جاری باشد رشد شاخص بورس است. این رشد در خالی به دست آمد که بازارهای ارز و سکه هم متلاطم بوده است و به باور کارشناسان این مسئله نشان می‎دهد جهت دهی درست به اقتصاد از سوی دولت باعث شده نقدینگی های واقعی در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد سوق داده شود.

این موضوع نشان می دهد تلاش های دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی در کشور هم در حال جواب دادن است و بخش‎های موثری مانند بازار سرمایه در آینده نزدیک رشد بیشتری را هم تجربه خواهند کرد و نقدینگی کشور به صورت اصولی تر به سمت بازارهای مولد هدایت خواهد شد. شکست رکورد تاریخی ۵۰ ساله در بورس رشد شاخص، نشان داد که این بازار می‎تواند جایگزین بازارهای واسطه گرانه برای جذب نقدینگی های سرگردان مردم باشد و سیاست‎های دولت هم در این مدت این بازار به صورت اصولی و بدون دخالت دستوری تقویت کرده این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که بدانیم در چند دهه گذشته بازار سرمایه همواره در بین بازارهای موازی و رقیب مانند مسکن، طلا، ارز و سکه منزوی بوده و در بین انتخاب های اول مردم برای سرمایه گذاری قرار نداشته است.

در شرایطی که تقریبا از ابتدای سال جاری اقتصاد کشور دچار التهاباتی شده و شاهد بی ثباتی در بازار های مختلف از جمله ارز، طلا، مسکن، خودرو و… بوده ایم، شاخص بازار سرمایه رشد قابل چشمگیری داشته هر چند که انتظار می رفت در این شرایط سرمایه به سمت بازارهای واسطه گری هدایت شود. اما نشانه‎ها حاکی از آن است که سیاست‎های دولت‎های یازدهم و دوازهم برای دادن جهت مسیر درست و در خدمت توسعه متوازن در حال به نتیجه رسیدن است. به هر روی شاخص‎های اقتصادی نشان می‎دهد اقتصاد ایران در بخش واقعی مسیر خود را به دور از هیاهوی روانی این روزها پیدا کرده و آینده ‏ای پُرامید در انتظار اقتصاد کشورمان است.