دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخی موارد ذکر شده در بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نیازمند بازنگری و تعریف مجدد برخی مفاهیم است. محمدرضا جمشیدی در گفتگویی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند “و” […]

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخی موارد ذکر شده در بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نیازمند بازنگری و تعریف مجدد برخی مفاهیم است.

محمدرضا جمشیدی در گفتگویی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت: براساس بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب و جریمه دریافت و تسویه کنند.

وی ادامه داد: اما همانگونه که ملاحظه می شود، در متن قانونی فوق از عبارت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یاد شده و از آنجایی که در حال حاضر بانک ها وجود دارند اما در ذکر نام موسسات مالی و اعتباری، استفاده از کلمه “مالی” خالی از وجه است، زیرا در حال حاضر علاوه بر بانک ها، موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی فعال هستند، پس در حال حاضر مهمترین موضوع، تعریفی از موسسات مالی و اعتباری است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه گفت: همچنین در متن قانونی مزبور ذکر شده، “چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد …” در این عبارت انتهای زمانی سررسید بدهی های مشمول قانون تعیین شده اما شروع زمانی سررسید آنها مشخص است، به شکلی که در متن قانونی یاد شده ابهام وجود دارد که آیا شامل هرگونه بدهی معوق سال های قبل از ۱۳۹۶ می شود یا خیر؟

به گفته جمشیدی در متن قانونی، از عنوان بدهی معوق استفاده شده اما هیچگونه تعریفی برای آن مطرح نشده و صرفا توضیح داده شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند اما باز هم تعریفی از اصل بدیهی به میان نیامده است.

وی افزود: بر خلاف تبلیغات سوئی که علیه بانک ها در جریان است، همچنان موسسات اعتباری از سال ۱۳۶۳ از اعطای وام به جز در موارد مشخص از جمله قرض الحسنه منع شده و صرفاً اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس عقود اسلامی می کنند. تسهیلات اعطایی یا براساس عقود مشارکتی و یا بر اساس معاملات قطعی است، از این رو بدهی مشتری به ترتیب شامل سهم الشرکه ناشی از مشارکت و یا طلب از معامله قطعی است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه اظهار داشت: بنابراین بدهی مشتری بر عقود اسلامی رقمی متفاوت با رقم تسهیلات اعطایی خواهد بود از این رو مطالبات بانک پس از انقضای سررسید ارقام حاصله را به شرح مذکور به علاوه وجه التزامی است که مرکب از نرخ سود پیش بینی شده و مورد قبول مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و به اضافه ۶ درصد اضافه بر آن است.

وی ادامه داد: حال در قانون فوق الذکر شرط شده اگر مشتری اصل بدهی و سود را در سررسید تعیین شده بپردازد، بانک و موسسه اعتباری موظف به بخشودگی ۶ درصد خواهد بود و پیش بینی ما این است که در تعریف اصل بدهی اختلاف نظری بین بانک و مشتری به وجود آید.

جمشیدی در ادامه افزود: پس لازم است اکنون که در متن قانون تعریفی از اصل بدهی به میان نیامده است مراتب در آیین نامه مربوطه که هم اکنون آماده طرح در کمیسیون اقتصادی دولت است مورد عنایت خاص قرار گیرد تا این اختلاف‌ نظرها دلیلی بر برخی برخوردها، مانند اجرای تهدیدات معاون اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مذکور که پیش از ابلاغ بخشنامه و برعلیه مدیران خدمات بانک ها بوده، نشود.