بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد - سایت بانک و بیمه سایت بانک و بیمه
  • تاریخ: دی ۲۲, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 2012

بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور ماده ۱۵ که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود را با ۱۱۸ رای موافق،‌۶۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور ماده ۱۵ که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود را با ۱۱۸ رای موافق،‌۶۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس ماده ۱۵ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به‌ تصویب شورای پول و اعتبار می‌ رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به ‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره
تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.
تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از ۵۰% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور برعهده هیات مدیره و هیات موسس و امناء و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت می‌باشد.
تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده ‌است صندوق های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
علاوه بر اقدامات انتظامی و نظارتی موسسه پولی و بانکی و اعتباری تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه ‌قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط، به نحوی برنامه‌ ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بجز صندوق های قرض الحسنه سازمان اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند ب همین ماده، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.
نمایندگان مجلس همچنین با حذف ماده ۱۷ موافقت کردند.